الضريبة و الزكاة

01
 

ضريبة الدخل

تُطبق ضريبة الدخل على شركات رأس المال المقيمة على حصص الشركاء غير السعوديين فيها، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، مقيمين أو غير مقيمين. كما تنطبق أحكام القانون على الأشخاص غير المقيمين، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، سعوديين أو غير سعوديين، الذين يمارسون النشاط في المملكة من خلال كيان دائم هناك، أو يحققون دخلًا من مصادر داخل المملكة. تُفرض ضريبة الدخل بمعدل 20% على أرباح الشركة الأجنبية أو المستثمَرة.

02
 

ضريبة القيمة المضافة (VAT):

تقييم المخاطر الشامل: تحديد التهديدات والضعف المحتمل لتطوير استراتيجيات استباقية.
التخطيط للاستمرارية: وضع خطط استمرارية مخصصة لتخفيف المخاطر وضمان استمرار العمليات التجارية دون انقطاع.
الاختبار والتدريب: إجراء تمارين تدريبية دورية للتحقق من جاهزية الأفراد وتعزيز استعدادهم لمواجهة السيناريوهات الطارئة.
التحسين المستمر: المشاركة في مراقبة وتحديث مستمرين للتكيف مع التهديدات المتطورة وتحسين فعالية إدارة استمرارية الأعمال (BCM).

03
 

ضريبة الاستقطاع:

هي ضريبة مباشرة تُخصم من المبالغ التي يتلقاها غير المقيمين من مصدر في المملكة. بدأت ضريبة الاستقطاع في التطبيق منذ عام 2004. تتراوح قيمة ضريبة الاستقطاع بين 5-20%، والشرط الأساسي لها هو أن يكون مصدر الدخل من المملكة العربية السعودية.

04
 

زكاة

هي ضريبة تفرضها الحكومة وتطبق على الشركات المملوكة للسعوديين وبعض الدول الأخرى في منطقة الخليج، بناءً على مقدار الثروة التي تمتلكها تلك الشركات. يشمل ذلك الشركات المملوكة للسعوديين أو لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي. في الشركات المختلطة التي تضم شركاء سعوديين (أو خليجيين) وغير سعوديين، يتم فرض ضريبة الدخل على الدخل الخاضع للضريبة للمستثمرين غير السعوديين، بينما حصة الشريك السعودي تخضع للزكاة. يتم حساب الزكاة بناءً على صافي ثروة الشركة، والذي يُعرف بـ "قاعدة الزكاة"، والمبلغ المستحق من الزكاة هو 2.5% من قاعدة الزكاة وفقًا للوائح الحكومية.

05
 

اعتراضات الضرائب والزكاة:

يمكن للأفراد والشركات تقديم اعتراضات إذا كانوا غير راضين عن تقديرات الضرائب أو في حال وجود خطأ في حساب المبالغ المستحقة. يجب على الشخص أو الشركة تقديم اعتراضهم في فترة زمنية محددة بعد استلام إشعار الضريبة أو الزكاة. يتم فحص الاعتراض ومراجعة الوثائق والبيانات المقدمة من المكلف، وتتخذ الهيئة العامة للزكاة والدخل قرارًا بناءً على الأدلة المقدمة. من خلال ذلك، يمكن للمكلفين مراجعة التقديرات الضريبية والزكوية التي فُرضت عليهم، وتُضمن لهم حقوقهم في الاستمتاع بمعاملة عادلة وفقًا للوائح والأنظمة السعودية.